خبر گزاری جوانان ایران - آینه

حق‌ وتو چیست و چرا به وجود آمده است؟ چرا كشورهای دیگر از داشتن چنین حقی برخوردار نیستند؟

تاریخ:سه شنبه 14 اردیبهشت 1395-08:51 ب.ظ

VETO، این لغت لاتین به «من مخالفم» ترجمه می‌شود و به حق رد لوایح كه از اختیارات حكام دادگاه مردم در رم قدیم بوده است اطلاق می‌شود. قضات از طبقات بالا قوانینی وضع می‌كردند كه دادگاه نمی‌پذیرفت و حق داشت آن را ملغی سازد. اصل و منشأ «حق وتو» را از اینجا دانسته‌اند.[1]
اما امروزه در شورای امنیت سازمان ملل به رأی منفی هر یك از پنج عضو دائم آن شورا اطلاق شده است. «هر یك از پنج عضو دائمی شورای امنیت می‌تواند با دادن رأی منفی از صدور قطعنامه‌ای در شورای امنیت جلوگیری نماید. این رأی منفی را كه مانع از تصویب قطعنامه می‌شود «وتو» می‌نامند. البته این رأی منفی هنگامی وتو تلقی می‌گردد كه به مسائل ماهوی ـ مسائلی دربارة صلح و امنیت بین‌الملل ـ و نه مسائل آیین كار مربوط می‌شود.»[2] آیین كار شورای امنیت عبارت است از: نحوة تشكیل جلسه، دستور كار، ریاست و سایر مسائل مربوط به جلسات شورا.[3] تصمیمات مربوط به «سایر مسائل به جز آیین كار» با اكثریت كیفی نُه پانزدهم تعداد اعضا به طوری كه هیچ یك از اعضای دائم رأی منفی نداده باشند، صورت می‌گیرد.[4] شورای امنیت سازمان ملل كه بازوی اجرایی سازمان ملل متحد است «انجمن محدودی از دولت‌هاست كه پانزده عضو دارد و به دو دسته تقسیم می‌شود: اعضای دائم و اعضای غیردائم. اعضای دائم متشكل از پنج قدرت، آمریكا، شوری(روسیه)، انگلستان، فرانسه و چین است. ده عضو غیردائمی دیگر را مجمع عمومی برای مدت دو سال و با توجه به تقسیم‌بندی جغرافیایی انتخاب می‌كند.
طبق منشور ملل متحد «شورای امنیت مسؤولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد و به همین جهت باید بتواند در هر زمان تشكیل جلسه دهد. شورای امنیت در زمینه‌های دیگر نیز اختیارات مهمی دارد از جمله توصیه به مجمع عمومی در مورد قبولی اعضای جدید و انتصاب دبیر كل سازمان[5] «تنظیم برنامه‌هایی برای ایجاد نظام كنترل تسلیحات، دعوت از اعضا برای به كار بستن مجازات‌های اقتصادی و سایر اقدامات لازم و...[6] طرح اصلی سازمان ملل كه به سال   1944در  دمبارتن اوكس مورد بررسی قرار گرفته بود، در كنفرانس 1945 یالتا مشخص و سرانجام در همان سال در سانفرانسیسكو به تصویب رسید.[7] در یالتا بود كه امتیاز حق وتو توسط روزولت رئیس جمهور وقت آمریكا مطرح و توسط رهبران شوروی و انگلستان كه در كنفرانس حضور داشتند مورد تأیید قرار گرفت.[8]
تمركز قدرت اتخاذ تصمیمات دارای ضمانت اجرا در شورای امنیت دستاورد تجربه دولت‌های قدرتمند از فقدان چنین سیستمی در «جامعة ملل» در دوره بین دو جنگ جهانی می‌باشد. كه چون قادر به تأمین منافع خود نبودند شیوه‌هایی را در خارج از جامعه تعقیب می‌نمودند تا از به مخاطره افتادن علایق ملی خود جلوگیری كنند و همین امر موجب تضعیف جامعه ملل گردید.[9]جامعه ملل كه حاصل اصول چهارگانة معروف ویلسون رئیس جمهور آمریكا در پایان جنگ اول بود، فقط توانست چند اختلاف بین المللی را كه در درجة دوم اهمیت قرار داشتند فیصله دهد.[10] با تكیه بر تجربه «جامعه ملل» كه نتوانسته بود نظام امنیت جمعی را برقرار كند، تدوین كنندگان منشور در صدد برآمدند تا با اعطای حق رأی ممتاز به چند عضو صلح جهانی را تضمین كنند.[11]
اما «از همان ابتدا در عمل ملاحظه گردید كه امتیاز حق وتو توسط دول مزبور بیشتر در جهت حفظ منافع ملی، منطقه‌ای و گروهی به كار می‌رود تا حفظ صلح و امنیت بین‌المللی»[12] نوآوری در تبدیل شورای امنیت به نهادی كه قادر به اتخاذ تصمیمات لازم الاجراء باشد، به عنوان راه علاجی جهت ممانعت از تمایل قدرت‌های بزرگ به یافتن راه حل جهت معضلات در خارج از سازمان ملل راه افراط پیموده بود. گستردگی اختیارات شورای امنیت اندیشه نامحدود بودن صلاحیت‌های این شورا را در اذهان جای داد و آن را در موضعی قرار داد كه حتی در فرضی كه كشوری را متجاوز می‌شناسد باز در اعمال مجازات به لحاظ حق وتویی كه داراست آزادی عمل دارد. تنافی این بیان با ناموس زیست اجتماعی بشریت روشن و صریح است. با این حال واقعیت دارد. در راستای ارائه مبنایی قابل توجیه در رابطه با حق وتو گفته شده است: «پنج قدرت بزرگ هر یك برای خود نظری جداگانه و منافعی خاص دارند و كشورهای دیگر طبعاً هر كدام تابع این یا آن نظر و منعفت‌اند» عقیدة فوق مبتنی بر این دیدگاه است كه دولت‌های عضو جامعه بین‌المللی به دو گروه قابل تقسیم‌اند: 1. كشورهای عضو دائمی شواری امنیت؛ 2. كشورهایی كه تابع یكی از اعضا هستند و یا با آن وحدت منافع دارند.
به این ترتیب باید گفت كشوری كه راهبرد سیاسی مستقلی را فرا راه خود قرار داده باشد نخواهیم داشت. چون شورای امنیت می‌تواند از طریق حق وتوی اعضای دائمی خود از به مخاطره افتادن منافع هر یك از اعضا جامعه بین‌المللی ممانعت نماید. با این تحلیل، دیگر این واقعیت كه حق ‌وتو سبب می‌شود كه كشورهای قدرتمند و كشورهای كوچكی كه حكامشان دست نشاندة این قدرت‌ها هستند، در نتیجة نقض صریح موازین عدالت و حقوق بین‌الملل و حتی ارتكاب جرائم بین‌المللی از قبیل آپارتاید، پاكسازی نژادی و غیره مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند، سؤال برانگیز نخواهد بود.
در واقع حق ‌وتوی اعضای دائم پس از تصویب منشور و به وسیلة آن ایجاد نشده است بلكه بازماندة اتحاد مقدس و اتفاق اروپایی می‌باشد كه نتیجة نادیده گرفتن حقوق و موجودیت كشورهای ضعیف‌تر اتحاد مقدس و كنسرت اروپا بوده است. سپس در منشور درج و توسط آن پایگاه حقوقی یافته است. به عبارت دیگر حق ‌وتو معلول مسائلی است كه از حاكمیت «سیاست قدرت» در جهان ناشی می‌شود و این سیاست نمی‌تواند معقول و موجه قلمداد شود. هرچند نادیده گرفتن آن جامعه ملل را عقیم نموده بود. نمونة زیر از نحوه كاربرد حق وتو این مطلب را روشن می‌كند: در تظاهراتی كه در سال 1956 در بوداپست پایتخت مجارستان علیه دولت وقت روی داد, دولت برای سركوب مخالفان از نیروهای شوروی مستقر در كشور تقاضای كمك كرد. یك هفته بعد در پی به قدرت رسیدن دولت مورد درخواست مردم، «ناگی» وی خواستار خروج نیروهای شوروی شد كه با استنكاف شوروی روبرو شد. ناگی به عنوان نخست وزیر مجارستان از سایر دولت‌ها تقاضای كمك نمود، ولی اندكی بعد با دخالت شوروی دولت سقوط كرد و ناگی به طرز مشكوكی به قتل رسید. كمیتة ویژه‌ای برای بررسی این رویداد در سازمان ملل متحد تشكیل گردید، ولی اجازه نیافت كه به مجارستان برود و شورای امنیت در اثر وتوی شوروی از هر گونه اقدامی بازماند. تجاوز آمریكا به گرانادا نیز از همین نوع است.
به این ترتیب، مبنای حق ‌وتو، بند 3 ماده 27 نبوده و نیست بلكه متن مزبور شكل خارجی ضروریات جامعه بین‌المللی قبل و بعد از جنگ دوم جهانی بوده است. با این حساب در صورتی كه مبانی حق وتو متحول گردد، این تحول ناچار صورت مبتنی بر آن مبنا را نیز تغییر خواهد داد. جامعه بین‌المللی در حال حاضر ضروریاتی متفاوت با سال‌های خاتمه جنگ بین‌الملل دوم دارد. حال آیا شورای امنیت با تركیب كهنة خود قادر به پاسخگویی به نیازهای امروز جامعه بین‌المللی می‌باشد؟[13] به نظر می‌رسد بهترین راه وادار ساختن آمریكا و دیگر دارندگان حق وتو، تقویت نظریه بطلان و ناكارآمدی حق وتو در نزد افكار عمومی است.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1. علی پاشاصالح، فرهنگنامة صالح، تهران، دانشگاه تهران، 1376، چ اول.
2. رضا موسی‌زاده، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران، پاژنگ، 1376،‌چ2.
3. محمد شریف، بررسی نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، تهران، اطلاعات 1373.
4. محمد همایی‌نژاد، بحران مالی سازمان ملل متحد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل، 1372.
5. اداره اطلاعات عمومی سازمان ملل متحد، دانستنیها دربارة سازمان ملل متحده نیویورك، 1970.
6. ناصر ثقفی بنی‌عامری، سازمان ملل متحد، مسؤولیت حفظ صلح و امنیت بین‌الملی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل 1376، چ2.
7. پی‌یر ژربه، سازمان‌های بین‌المللی، ترجمة محمد امین كاردان، تهران، كتاب‌های جیبی، 1351، چ2.
8. كلود آلبر كلییار، نهادهای روابط بین‌الملل، ترجمة هدایت الله فلسفی، تهران، نشر نو، 1368.

پی نوشت ها:
[1] . پاشاصالح، علی، فرهنگنامة صالح، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول، 1376.
[2] . ثقفی بنی‌عامری، ناصر، سازمان ملل متحد، مسؤولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، چاپ دوم، 1376.
[3] . موسی‌زاده، رضا، حقوق سازمان‌های بین‌المللی، تهران، انتشارات پاژنگ، ‌چاپ دوم، 1376.
[4] . تقفی بنی عامری، ناصر، همان.
[5] . پی‌یر ژربه، سازمان‌های بین‌المللی، ترجمة محمد امین كاردان، تهران، كتاب‌های جیبی، چاپ دوم، 1351.
[6] . اداره اطلاعات عمومی سازمان، 1945ملل متحد، دانستنیها درباره سازمان ملل متحده نیویورك، 1945.
[7] . كلود آلبر، كلییار، نهادهای روابط بین الملل، ترجمه هدایت الله فلسفی، تهران، نشر نود، 1368.
[8] . ثقفی بنی عامری، ناصر، همان.
[9] . شریف، محمد، بررسی نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت، تهران، اطلاعات، 1373.
[10] . كلود آلبر كلییار، همان.
[11] . ثقفی بنی عامری، ناصر، همان.
[12] . همایی‌نژاد، محمد، بحران مالی سازمان ملل متحد، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1373.
[13] . شریف، محمد، همان.




داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 




Admin Logo
themebox Logo



شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات